فرهنگ سازی برای استفاده بخش خصوصی از تولیدات داخلی بومی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اقتصاد و کارآفرینی اظهار کرد: خوزستان در تولید ناخالص ملی کشور با احتساب درآمدهای نفتی در رتبه دوم بعد از تهران و بدون احتساب درآمدهای نفتی، چهارمین استان کشور است.

وی با اشاره به اینکه خوزستان جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد، ادامه داد: سرمایه گذاری های زیر بنایی خوبی در استان صورت گرفته است که عمدتا بالا دستی در حوزه نفت، پتروشیمی و بنادر بودند ولی آنچنان که باید به صنایع میان دستی و پایین دستی که سهم عمده ای در ایجاد اشتغال  و درآمد سرانه دارند توجهی نشده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان بیان کرد: براساس سرشماری سال 90، خوزستان از نظر نرخ بیکاری دومین استان و بعد از سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

وی افزود: نرخ بیکاری در کشور برابر با 14.8 درصد است در حالی که این نرخ در خوزستان 25.7 درصد و بسیار بالاتر از نرخ کشوری است.

حاجتی با بیان اینکه کشور در رکود تورمی قرار دارد، تصریح کرد: در زمانی که دولت تدبیر و امید سکان کشور را به دست گرفت ایران در رکود تورمی و تحریم های گسترده قرار داشت که این بدترین بیماری برای اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از تحریم به خاطر ویژگی های خوزستان در این استان تاثیر گذارتر بود، عنوان کرد: خوزستان دارای یک ویژگی خاص است که باعث شد رکود تورمی و تحریم در آن تاثیرگذارتر باشد این بود که در کشور 21 درصد شاغلان در بخش دولتی هستند در حالی که در خوزستان 31 درصد جمعیت شاغل در بخش دولتی هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در این خصوص اضافه کرد: با این شرایط طبیعی است که هر بحرانی در بخش مخارج دولتی 1.5 برابر اثرش در خوزستان بیشتر خواهد بود و تاثیر  تحریم و رکود تورمی در خوزستان مضاعف و تشدید می شود.

وی ادامه داد: وقتی توان شاغلان بخش دولتی دولتی تحلیل می رود به صورت غیر مستقیم اثر خود را بر بخش خصوصی گذاشت و باعث شد برخی شهرستان ها مانند مسجدسلیمان با نرخ بیکاری 43 درصد مواجه باشد.

حاجتی با بیان اینکه در خوزستان تصمیم بر آن است که در حوزه اشتغال زایی از ظرفیت هایی غیر از بودجه عمومی دولت استفاده کنیم، اظهار کرد: سراغ اعتباراتی مانند فاینانس خارجی و صندوق توسعه ملی رفتیم به این ترتیب ارتباط بین شاغلان بخش خصوصی و دولتی را از بین می رود.

وی با اشاره به اینکه برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی را در ابعاد مختلف به تفکیک استان ها در دستورکار داریم، عنوان کرد: سند بالا دستی توسعه و آمایش استان که در هر برنامه ریزی مورد نظر قرار می گیرد را در دستور کار داریم که براساس آن آینده مناسبی برای استان که ما را به توسعه پایدار می رساند پیش بینی کرده ایم.

حاجتی با اشاره به اینکه به جای لابی گری و چانه زنی یک سیستم عادلانه را برای توزیع اعتبارات تعریف کرده ایم، بیان کرد: امسال برای اولین بار در استان توزیع اعتبارات براساس الگوهای منطقه ای و هدفمند انجام داده ایم و هرشهرستانی که فاصله بیشتری با شاخص ها داشته باشد اعتبار بیشتری برای برون رفت از شرایط موجود دریافت می کند تا شاخص های توسعه به صورت همگن و متوازن باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان درپاسخ به سئوالی در رابطه با عدم سرمایه گذاری در ایجاد شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: در اولین جلسه ای که به هیئت دانشگاه شهید چمران برگزار کردیم از آن ها خواستیم که براساس ظرفیت های ملی قانونی نسبت به توسعه شرکت ها اقدام کنند و این امر مستلزم این است که مجموعه دانشگاهی وقت بیشتری بگذارد.

حاجتی در رابطه با تاثیر تردد خودروهای پلاک اروند در خوزستان بر روی قیمت خودروهای داخلی عنوان کرد: قیمت را عرضه و تقاضا شکل می دهند در  صورتی که از خودروهای پلاک اروند در داخل استان استقبال شود در نتیجه خودروهای پلاک داخل که مدل پائین هستند ارزان می شوند اما بر روی قیمت خودروهای صفر کیلومتر که از کارخانه بیرون می آیند نمی توانند تاثیر بگذارند.

وی بیان کرد: مجوزهای استخدامی که سال های گذشته صادر شده به دلیل تامین نشدن منابع مالی برای اجرایی کردن آنها دچار مشکل هستیم اما از مجوزها برای جایگزینی با بازنشسته ها و تبدیل وضعیت استفاده می کنیم زیرا بار مالی ندارند.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در رابطه با استفاده از تولیدات داخلی استان گفت: استفاده از تولیدات داخلی استان دو مزیت حمایت از تولید کنندگان و افزایش اشتغال را دارد که در ادارات و سازمان های دولتی در حال انجام است.

وی بر لزوم فرهنگ سازی این امر تاکید کرد و ادامه داد: رسانه ها باید این اقدام را به عنوان یک کار فرهنگی در استان جا بیندازند و روی بخش خصوصی به صورت ارشادی برای استفاده از تولیدات داخلی استان کار شود.

حاجتی تصریح کرد: البته فرهنگ سازی جهت استفاده از تولیدات داخلی به این معنا نیست که تولید کننده هر کالای بی کیفیتی را می تواند تولید کند بلکه بر روی کالاهای تولیدی از نظر کیفیت نظارت لازم صورت می گیرد.